هر از چند گاهی پس از وقوع یک زمین‌لرزه یا به بهانهٔ فروریختن یک ساختمان یا رخ‌دادن حادثه‌ای دیگر، بحث ایمن‌سازی، کنترل کیفیت کنترل ساختمان، نظارت بر ساخت و سازها و نقش مدیریت شهری زنده می‌شود و این زخم کهنهٔ چندین ساله سرباز می‌کند.
آیا مسئولیت درست کار نکردن همهٔ نهادها و عوامل مؤثر در ساخت و ساز تنها بر عهدهٔ مهندس ناظر است؟
هر از چند گاهی پس از وقوع یک زمین‌لرزه یا به بهانهٔ فروریختن یک ساختمان یا رخ‌دادن حادثه‌ای دیگر، بحث ایمن‌سازی، کنترل کیفیت کنترل ساختمان، نظارت بر ساخت و سازها و نقش مدیریت شهری زنده می‌شود و این زخم کهنهٔ چندین ساله سرباز می‌کند. مطبوعات و صدا و سما هر یک به سهم خود اشاره‌ای گذرا به موضوع می‌کنند و پس از چندی باز ماجرا به محاق فراموش می‌رود و مسائل مهمتر و عاجل‌تر ذهن ما و صفحات روزنامه‌ها را پر می‌کند و می‌ماند تا رخدادی دیگر. و البته در این اشاره‌های گذرای رسانه‌ها چیزی که بیشتر به‌چشم می‌خورد یا دست کم نظر من را جلب می‌کند مقصر شناختن و محکوم کردن مهندس ناظر است که این روزها خیلی باب شده و رفته رفته توی تاکسی و صف اتوبوس هم وصف بی‌مسئولیتی و ناکارآمدی مهندسان ناظر را می‌شنویم.
به‌عنوان مسئول انجمن صنفی مهندسان و کسی‌که دست کم بیست سال از عمر حرفه‌ای خود را در کار ساخت و سازهای شهری بوده، وظیفهٔ خود می‌دانم برای رعایت انصاف تا حد امکان و در حد معقول از این قشر شریف، زحمت‌کش و محروم دفاعی کرده باشم. به‌نظر من مشکل مهندسی و ساخت و سازها به‌ویژه در شهر تهران در یک کلاع غیبت عنصر خرد، اندیشه و تخصص است به این معنی که ما مسئله‌ای بسیار مهم علمی و تخصصی را در عمل بی‌اهمیت انگاشته، به‌شکلی عامیانه و سنتی به آن می‌پردازیم.
ادامهٔ این روند طی چند دههٔ گذشته و درست کار نکردن مسئولان و عوامل دست‌اندرکار ساختمان کار را به‌جائی رسانده است که تهران رفته رفته به شهری آلوده، شلوغ، بی‌هویت و ناامن بدل گشته است و به‌نظر میرسد که دیگر جای مناسبی برای زندگی نیست. برای بررسی دلیل پدید آمدن این وضعیت، نخست باید ببینیم چه عواملی در روند ساخت و سازهای شهری مؤثرند؟ مسئولان و متولیان این بخش چه کسانی‌اند؟ و آیا مجموعهٔ این عوامل در جایگاه درست خود قرار دارند و وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهند یا نه؟
در یک دسته‌بندی گذرا، عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای شهری به طور خلاصه از این قرارند:
▪ ضوابط، قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های ناظر بر مهندسی، معماری و شهرسازی
▪ نهادهای مسئول اجراء و نظارت بر اجراء درست این مقررات
▪ تکنولوژی ساخت، عناصر، لوازم و مصالح مورد نیاز ساخت و ساز
▪ نیروی انسانی، شامل مهندسان، کاردان‌های فنی و کارگران ماهر
▪ مردم به‌عنوان مالک، سازنده و بهره‌بردار
▪ فرهنگ عمومی جامعه و نوع نگاه مردم، مسئولان و متخصصان به ساخت و ساز و بهره‌برداری از ساختمان
الف) اصلی‌ترین سند در این مورد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و آئین‌نامهٔ اجرائی آن است که به‌عنوان قانون مادر، نحوهٔ تعامل عوامل دست‌اندرکار ساخت و سازها را روشن کرده است.
همچنین مجموعهٔ مباحث مقررات ملی ساختمان، آئین‌نامهٔ طرح ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰، طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و مجموعهٔ ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی تدوین شده از سوی شهرداری و شورای شهر، مهمترین و تأثیرگذارترین مقررات حاکم بر ساخت و سازهای شهری‌اند. به این ترتیب میتوان گفت که ما به لحاظ قوانین و مقررات کمبود خاصی نداریم و حتی به‌عنوان مثال جزء نخستین کشورهای زلزله‌خیز جهان‌ایم که از حدود سال ۱۹۶۰ در این مورد دارای آئین‌نامه بوده‌ایم.
به‌رغم کاستی‌هائی که ممکن است در هر یک از قوانین و مقررات یاد شده باشد. ضرورت اصلاح، بازنگری و یا تغییر قوانین در شرایطی که سعی و خطا شایسته‌ای در اجراء آنها نشده است، فعلاً از اولویت برخوردار نیست. در واقع مادام که فکری اساسی برای اجراء قوانین و مقررات موجود نکرده باشیم پرداختن به مسئلهٔ بازنگری و اصلاح قوانین طرحی انحرافی است.
ب) چنان‌که گفته شد مشکل اصلی در بخش ساختمان، ضمانت اجراء و عمل به قوانین و مقررات است. طبق مادهٔ ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجراء ضوابط، مقررات و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجراء ساختمان‌ها بر عهدهٔ وزارت مسکن و شهرسازی است.
همچنین در بندهای ۴ و ۹ مادهٔ ۱۵ قانون یاد شده، همکاری با مراجع مسئول و وزارت مسکن و شهرسازی در زمینهٔ تدوین، اجراء و کنترل مقررات ملی ساختمان، از وظایف هیئت مدیرهٔ سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌‌شمار آمده است. ضمن آنکه بند ۵ همین ماده، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیت‌های غیردولتی را نیز از وظایف نظام مهندسی می‌داند.
و به‌همین ترتیب طبق بند ۱۵ مادهٔ ۱۵ قانون و بند ۱۵ مادهٔ ۷۳ آئین‌نامهٔ اجرائی، پیشنهاد مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی به‌عهدهٔ نظام مهندسی و تصویب و ابلاغ آن به‌عهدهٔ وزارت مسکن و شهرسازی است. بندها و مواد دیگری نیز در این قانون بر همکاری سازمان نظام مهندسی و مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی تأکید دارد. حال سئوال این‌جاست که با گذشت بیش از ده‌سال از تصویب قانون و تشکیل سازمان نظام مهندسی، ساز و کار و تشکیلات سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن برای انجام این وظایف چیست؟ تاکنون چه کارهائی و توسط چه افراد یا نهادهائی در این زمینه انجام شده است؟ چه نقشی برای مهندسان و تشکل‌های مهندسی به‌عنوان صاحبان اصلی حرفه در این عرصه در نظر گرفته شده است؟ نحوه و ضمانت همکاری سازمان نظام مهندسی با شهرداری و دیگر نهادهای مدیریت شهری به چه صورت است و تاکنون چگونه بوده است؟
ج) چند قلم از مصالح اصلی ساختمانی تحت پوشش استاندارد هستند؟ به‌جزء آهن و تا حدودی سیمان آیا میتوان ادعا کرد که دیگر مصالح ساختمانی نظیر بتن تیرچه، بلوک، آجر و... از استانداردهای لازم و مطلوب آئین‌نامه‌های موجود برخوردارند؟
کارگاه‌های کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار در کار تولید تیرچه، بلوک و بتون آماده‌اند، تحت نظارت و کنترل کدام نهاد کار می‌کنند؟ و اگر چنین نهادی وجود دارد چرا حاصل این تولید و کنترل، این مصالح غیر قابل اعتماد، نامرغوب و غیراستاندارد است؟
چه نظارت و کنترلی بر بسته‌بندی، نگهداری اصولی و دپوی همین سیمان که گفته می‌شود جزء مصالح استاندارد شده هستند معنی آن این است که تمام کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدکنندهٔ سیمان و آجر و همهٔ انواع سیمان از پاکت گرفته تا دست پر و فله استاندارد هستند؟
و به این ترتیب شاهد هستیم که دست کم از نظر مصالح، فن‌آوری ساخت و ساز در کشور ما با این مصالح غیراستاندارد، با تکنولوژی ساخت در دنیا حتی در کشورهای همسایه نیز فاصلهٔ زیادی دارد.
د) با وجود آمار به ظاهر بالای شمار مهندسان، کاردان‌های فنی و کارگران ماهر، به‌دلیل سازمان نیافتن این نیروها و توزیع نامناسب کار، همواره کمبود نیروی کار متخصص در ساخت و سازها مشهود بوده است. طبق مادهٔ ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن تعیین می‌شود.
مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانهٔ اشتغال به‌کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانهٔ اشتغال به‌کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانهٔ مهارت فنی احراز می‌شود. مرجع صدور پروانهٔ اشتغال به‌کار مهندسی و پروانهٔ اشتغال به‌کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانهٔ مهارت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی است و طبق تبصرهٔ ۱ مادهٔ یاد شده، وزارت مسکن و وزارت کار موظف‌اند حسب مورد ظرف مدت ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ قانون، با استفاده از همکاری شهرداری‌ها، مهندسان و سازمان‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای صنفی شاغل در این بخش‌ها دامنهٔ اجراء این ماده را به کل کشور توسعه دهند.
در حالی‌که وزیر سابق مسکن و شهرسازی در آخرین روزهای تصدی خود بر بی‌مسئولیتی و ناکارآمدی وزارت کار می‌تازد و آرزو می‌کند که ای‌کاش این‌کار نیز به‌عهدهٔ وزارت مسکن گذاشته شده بود، مسئولان وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای معتقدند که از همان آغاز، تشکیلات لازم را برای آموزش‌های ضروری و صدور کارت مهارت فنی مهیا کرده‌اند اما به سبب فقدان ضمانت اجرائی برای قانون و ناهماهنگی و نارسائی در دیگر نهادها هیچ انگیزه و الزامی برای مراجعهٔ کارگران برای گرفتن کارت مهارت وجود نداشته و به همین سبب نیرو و هزینه‌های انجام شده در این رابطه عملاً به هدر رفته و کاری انجام نشده است.
و اما بهتر بود که وزیر محترم سابق مسکن و شهرسازی پیش از آرزو برای داشتن مسئولیتی دیگر، نخست آنچه را که قانون به‌عهده‌اش گذاشته انجام می‌داد. متأسفانه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان هنوز هیچ‌یک از وظایف اصلی که در قانون برای سازمان نظام مهندسی ساختمان تعریف شده عملی نشده است و با توجه به قیمومیت وزارت مسکن و شهرسازی بر نظام مهندسی، دخالت‌های قانونی و فراقانونی این نهاد در امور سازمان و حضور همیشگی تنی چند از کارمندان و وابستگان این وزارت‌خانه در هیئت مدیرهٔ نظام مهندسی، بی‌شک بخش عظیمی از مسئولیت ناکارآمدی و انفعال سازمان نظام مهندسی بر عهدهٔ وزارت مسکن و شهرسازی است. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پس از چهار دوره هنوز نتوانسته تأثیر مشخص و مهمی بر روابط حرفه‌ای مهندسان داشته باشد.
ارتباط نداشتن سازمان با اعضاء و تشکل‌های صنفی حرفه‌ای که طبق قانون باید بخش مهمی از وظایف سازمان را عمل کنند و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و سیاسی‌کاری، سازمان نظام مهندسی را از جریان کار حرفه‌ای دور نگه‌داشته، آن را به‌صورت یک نهاد تشریفاتی و اداری وابسته به وزارت مسکن درآورده است. و همین نیز سبب بی‌اعتنائی و بی‌توجهی مهندسان به این سازمان شده که کم‌ترین نتیجه‌اش مشارکت کمتر از ده درصدی اعضاء در انتخابات نظام مهندسی است. در این شرایط تشکل‌های صنفی حرفه‌ای مهندسی نیز که از حمایت و پشتیبانی دولت و نهادهای مسئول بی‌بهره‌اند، از اقتدار لازم برای انجام وظایف حرفه‌ای خود برخوردار نیستند.
ه) با وجود همهٔ سخنانی که تا امروز گفته شده هنوز در این شهر هرکس به صرف داشتن سند مالکیت این اجازه را دارد که رأساً به شهرداری مراجعه کرده پروانهٔ ساخت بگیرد و به‌رغم همهٔ تعهدات صوری که هنگام صدور پروانه از او می‌گیرند، این اجازه را دارد که به هر شکل که خودش صلاح دانست و در جهت حفظ و افزایش سرمایه‌اش، ساختمان مورد نظر را بسازد، بفروشد و تحویل مردم دهد.
ی) و متأسفانه به‌رغم تمام مشکلات موجود و حوادث متعددی که رخ می‌دهد، افکار عمومی جامعه نسبت به ساخت و ساز و مسئلهٔ مهندسی بسیار بی‌توجه و بی‌اهمیت برخورد می‌کند و فرهنگ عمومی جامعه حساسیتی شایسته نسبت به موضوع ندارد.
در حالی‌که مصرف بی‌رویهٔ یک داروی مسکن به‌شدت از سوی مطبوعات و رسانه‌ها نکوهش می‌شود و عموم مردم چنین رفتاری را نادرست ارزیابی می‌کنند، در مورد ساخت یک سازه که با آسایش، جان و مال مردم و سرمایهٔ ملی سر و کار دارد این حساسیت نه از سوی مردم، نه مسئولان و نه رسانه‌ها احساس نمی‌شود و به میلیون‌ها تن آجر، فولاد و بتون که به‌صورت بمبی قوی بالای سر مردم قرار گرفته و هر لحظه با بروز یک زلزله ممکن است فاجعه‌ای عظیم به بار آورد اعتنا و توجه لازم نمی‌شود.
روزانه شاهد پخش اخبار پزشکی و بهداشتی از صدا و سیما و برنامه‌های ویژهٔ گفت و گو با پزشکان در مورد بیماری‌های گوناگون هستیم و روزنامه‌ها بعضاً صفحات ویژه‌ای را به بهداشت و درمان اختصاص داده‌اند که کار بسیار پسندیده‌ای است؛ ولی به‌رغم اهمیت موضوع، این‌کار در مورد مهندسی و مسائل ساخت و ساز به این نسبت و حساسیت انجام نمی‌شود.
شرح تفصیلی موارد یاد شده در این مختصر نمی‌گنجد و میتوان در فرصتی دیگر به‌شکلی مشروح به آن پرداخت ولی آنچه در این مجال میتوان کرد طرح چند پرسش است:
با وجود ابعاد گوناگون، پیچیدگی‌های فراوان و کاستی‌ها و کم‌کاری‌ها در امر خطیری چون ساخت و ساز، مقصر جلوه دادن مهندس ناظر که حلقه‌ای کوچک و بی‌اختیار در این سلسلهٔ پر مشکل و مسئله است، آیا سطحی‌نگری، کوچک شمردن موضوع و به‌نوعی فرافکنی و عوام‌فریبی نیست؟
آیا یک مهندس ناظر با ضوابط و مقررات نارسا و بدون ضمانت اجرائی، با نیروی انسان ناکارآزموده و غیرمتخصص، با عناصر و مصالح غیراستاندارد و با کارفرما و مالکی که از حداقل دانش فنی و تعهد حرفه‌ای بی‌بهره است، توان انجام کاری بهتر از این دارد؟ آیا مسئولیت درست کار نکردن همهٔ نهادها و عوامل مؤثر در ساخت و ساز تنها بر عهدهٔ مهندس ناظر است؟
بنابراين مواد كامپوزيتي در برابر ارتعاشات زلزله عملكرد بهتري خواهند داشت و بهترين گزينه جهت مقاومت سازه در برابر لرزهها خواهند بود. 
همگن فاصلة زيادي وجود دارد. اين دستگاه ساختار بسيار پيچيدهاي ندارد و ميتوان در صورت نياز از طريق ارتباط با كشورهاي خارجي اقدام به انتقال تكنولوژي آن به كشور نمود. نوع غربي آن حدود 350 تا 400 هزار دلار قيمت دارد و نوع روسي و چيني آن با قيمت ارزانتر، تقريباً با نصف اين هزينه قابل تهيه ميباشند. عدم توجه به اين تكنولوژي ميتواند موجب عقبافتادگي صنايع كشور در بهرهگيري از عرصة گستردة كامپوزيتها گردد. 
