سيري در مطالعات حمل و نقل با تكيه بر موضوع انرژي
خلاصه :
مقاله حاضر با هدف ارائه تصويري از مطالعات كلان و استرتژيك انرژي به منظور شناسايي روشهاي افزايش كارايي مصرف انرژي به مرور تاريخي مطالعات انرژي در بخش حمل و نقل مي پردازد.
اولين را از مطالعات جامع حمل و نقل شروع مي كنيم. و به بهانه اين مطالعه مصرف بين سالهاي 1364 و 1378 مقايسه ميشود. هم چنين شاخص بهره وري انرژي تعريف و شيوه هاي مختلف حمل مقايسه ميگردند.
سپس در طرح آمايش سرزمين اهداف و سياستهاي كلي بخش انرژي را مرور مي كنيم. به لحاظ اهميت استراتژي طراحي شده و الهام گرفتن از آن براي اتخاذ استراتژيهاي مناسب در بخش حمل و نقل، خط مشي هاي مرتبط آورده شده اند. اصلاح الگوي مصرف، بسط مصارف گاز، تغيير الگوي مصرف انرژي، تأمين انرژي مورد نياز بخش خدمات و صيانت از ميدانهاي نفتي از جمله اهداف و استراتژيهاي تدوين شده در اين طرح مي باشند.
پروژه بعدي , استراتژي بهبود بازده مصرف انرژي , توسط گروه اعزامي بانك جهاني در سال 1993 بانجام رسيد و هدف از آن تعيين نقش استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي براي مصرف كنندگان نهايي در راستاي كمك به دولت جهت نيل به اهداف تدوين شده اش , كه در بررسي طرح آمايش سرزمين ديده شد , بوده است. گزارش در چهار فصل انرژي و اقتصاد، دورنماي بهبود راندمان انرژي، اولويت در برنامه هاي اجرايي و بالاخره سازمان تامين مالي و چارچوب قانوني تنظيم گرديده است. اين پروژه با تاكيد به فصل اول آن مرور گرديده است.
اولين مطالعات مستقيم انرژي در بخش حمل و نقل توسط ESCAP صورت پذيرفته است. اين پروژه با بهره گيري از الگوهاي مطرح در سطح جهان موضوع انرژي در بخش حمل و نقل را بررسي و ضمن بر شمردن روشهاي مديريت انرژي، استراتژيهاي كاربردي در بخش حمل و نقل براي مديريت مصرف انرژي را تدوين مي نمايد. اين مطالعات افزايش قيمت انرژي را پيش زمينه لازم براي اجراي برنامه هاي صرفه جويي انرژي مي داند.
مطالعات ارزيابي و بهينه سازي مصرف انرژي در حمل و نقل بين شهري كه توسط وزارت نيرو بانجام رسيد پتانسيل هاي موجود براي صرفه جويي مصرف انرژي در سال 1377 را برآورد نمود. بنابر نتايج بدست آمده پتانسيل صرفه جويي در حمل و نقل بين شهري در سال 1377 حدود 23 ميليون بشكه معادل نفت خام بوده است. در سال 1377 بخش حمل و نقل معادل 161 ميليون بشكه معادل نفت خام انرژي مصرف كرد. بنابر اين پروژه پتانسيل صرفه جويي انرژي در بخش حمل و نقل جاده اي 15 درصد است.
اين پروژه باحمايت بانك جهاني و همكاري دفتر بهينه سازي مصرف انرژي وزارت نيرو طي سالهاي 1997 و 1998 با همكاري شركت ADEME از كشور فرانسه بانجام رسيد و متعاقب آن در سال 1999 دوره هاي آموزشي مرتبط برگزار گرديد. بدين ترتيب پروژه به صورت يكسري فعاليت هاي آموزشي ميداني به منظور انتقال تجارب كارشناسان ADEME در زمينه ترويج كارآيي انرژي (هدف اصلي پروژه) شكل گرفت. از هفت مدول پروژه مدول هفتم اختصاص به بخش حمل و نقل دارد كه در آن يك استراتژي براي اين بخش تعريف مي شود
تقويت ظرفيتهاي دولت براي استفاده منطقي از انرژي با حمايت بانك جهاني و با همكاري وزارت نيرو بانجام رسيد. هدف اين همياري فني افزايش ظرفيتهاي دفتر بهينه سازي مصرف انرژي براي تعريف استراتژي هاي مطرح در ضمينه كارآيي انرژي و انجام پروژه هاي مرتبط است. اين مطالعات به تدوين استراتژيهاي بخش هاي صنعت، خانگي، و حمل و نقل پرداخته است
1* طرح مطالعه جامع حمل و نقل كشور
طرح مطالعه جامع حمل و نقل كشور به منظور بررسي همه جانبه وضعيت حمل و نقل در كل كشور در آبان ماه سال 1365 آغاز و تا سال 1370 ادامه يافت. هدف اين مطالعات طراحي سيستمي همه جانبه و انعطاف پذير از حمل و نقل بر اساس بهبود وضع موجود و برنامه ريزي آتي تأمين جابجايي اقتصادي و ايمني كالا و مسافر در سطح كشور است. بدين منظور بدست آوردن مبدا مقصد كليه سفرهاي بار و مسافر انجام شده در كل كشور و ارائه مدلهاي كاليبره شده جذب و توليد و توزيع سفر براي كليه مناطق كشور مد نظر بوده است.
چهارچوب مطالعه بر شبكه حمل و نقل جاده اي تاكيد داشته و آنرا به صورت سيستم پايه جهت تجزيه و تحليل راه حل ها قرار مي دهد. از مجموع 57 گزارش مرتبط با بخشهاي مختلف حمل و نقل گزارش شماره 10 تحت عنوان ” انرژي در حمل و نقل ” به موضوع مصرف انرژي پرداخته است بر اساس اين گزارش طي دوره زماني بين سالهاي 1353 الي 1364 فرآورده هاي نفتي همواره بيشترين سهم را در تامين انرژي مصرفي كشور داشته اند. در اين دوره زماني سهم فرآوردهاي نفتي از كل مصرف انرژي كشور در حدود 80 درصد ، سهم گاز طبيعي در حدود 16 درصد و سهم ساير انرژيها حدود 4 درصد است.
در سال 1364 در بين بخشهاي مختلف مصرف كننده انرژي بخش مصارف خانگي و تجاري با سهم 6/31 درصد بالاترين سهم را به خود اختصاص داده است و پس از آن به ترتيب بخش حمل و نقل با سهم 8/24 درصد، بخش صنعت با سهم 3/18 درصد ، بخش نيروگاهها با سهم 9/17 درصد، بخش كشاورزي با سهم 8/6 درصد و پالايشگاهها با سهم 6/0 درصد قرار داشته اند.
در سال 1364 بخش حمل و نقل حدود 31 درصد از فرآورده هاي نفتي مصرفي كشور را بخود اختصاص داده است. بيشترين تامين انرژي از طريق نفت گاز بوده است و از حجم كل نفت گاز مصرفي در كشور بيش از 40 درصد در حمل و نقل زميني مصرف گرديده است. بنزين موتور بعد از گازوئيل پر مصرف ترين فرآورده نفتي در بخش حمل و نقل مي باشد. در اين سال حدود 97 درصد از كل بنزين مصرفي مربوط به بخش حمل و نقل بوده است.
در اين گزارش شدت مصرف انرژي شيوه هاي مختلف حمل و نقل مقايسه شده است. بر اين اساس براي جابجايي 1000 تن – كيلومتر كالا از طريقهاي جاده , ريل , و خط لوله به ترتيب 25 , 10 , و 3 ليتر گازوئيل مصرف مي شود.
2* طرح آمايش سرزمين
طرح آمايش سرزمين به منظور بهره گيري توسعه ملي از توسعه هاي منطقه اي، خط مشي هاي كلي جهت تدوين برنامه جامع توسعه ملي را به تصوير ميكشد. اهداف اصلي توسعه در اين طرح داراي دو بعد اقتصادي و اجتماعي است. در بعد اقتصادي، استقلال اقتصادي، پيشرفت اقتصادي و رشد اقتصادي و در بعد اجتماعي، اعتلاي اجتماعي و عدالت اجتماعي مد نظر قرار دارد. كشور در مراحل اوليه توسعه از سال 1362 الي 1364، براي انتقال تكنولوژي و ظرفيت سازي نياز مبرم به ارز داشت براي تامين ارز مورد نياز لازم است در مراحل اوليه توسعه، دو استراتژي بطور موازي در بخش نفت اتخاذ و اعمال مي شد اين دو استراتژي عبارتند از بيشترين و بهترين استفاده از نفت ، استراتژي اول بطور مستقيم در جهت تامين نيازهاي ارزي توسعه عمل مي كرد اما استراتژي دوم بطور غير مستقيم و از طريق كاهش مصارف غير ضروري در الگوي مصرف به انجام مي رسيد.
در مطالعات طرح آمايش سرزمين اهداف كلي به شرح زير مطرح شده است.
1) كاهش سهم نفت در الگوي مصرف انرژي كشور (ارزشمند كردن نفت)
2) بسط مصارف گاز و افزايش مصرف سوختي آن در الگوي مصرف انرژي كشور
3) تامين درآمدهاي ارزي لازم براي پيشبرد اهداف اقتصاد كشور از طريق ايجاد، حفظ و بسط امكانات صدور نفت و گاز در تمام وجوه
4) صيانت از ميدانهاي نفتي
تامين انرژي مورد نياز بخشهاي توليدي، خدماتي و مصارف خانگي
3* استراتژي بهينه سازي مصرف نهايي انرژي
اين مطالعه كه در سال 1372 و با همكاري سازمان برنامه و بودجه و بانك جهاني صورت گرفت, نقش استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي براي مصرف كنندگان نهايي انرژي را در راستاي كمك به دولت ، جهت نيل به اهداف تدوين شده اش مشخص مي سازد.
مطالعات بالاخص بر مشكلات اصلي جهت شناخت صرفه جويي انرژي، زمينه هاي صرفه جويي انرژي، مروري بر اولويت ها و سياستهاي پيشنهادي و رئوس يك برنامه كاري جهت تعريف و اجراي يك استراتژي بهبود راندمان انرژي تمركز يافته است.
عدم تعادل در اقتصاد كلان باعث گرديده كه عليرغم كاهش درآمد هاي نفتي، اقتصاد ايران هنوز بيشتر از 90 درصد به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت وابسته باشد. علل اين عدم تعادل بشرح زير ميباشد.
1-اجراي سياست جايگزيني واردات توسط دولت در طول سالهاي 1978-1963
2-رشد صنايع توليدي تحت حمايت شديد دولت
3-حضور شكل ناكاراي اثرات اجتماعي- اقتصادي توليد بر اثر درآمدهاي بالاي نفتي
4-جبران ناكارآئي هاي توليدي و اداري از طريق پرداخت سوبسيد
5-افزايش دخالت مستقيم دولت در اقتصاد
6-كم رنگ شدن نقش قيمت ، در تخصيص و توزيع در اقتصاد
7-سيستم چند نرخي ارز و اعمال محدوديت واردات
8- مشگلات ساختاري عميق
9-عدم وجود رقابت كافي در بازار داخلي
10-عدم توانايي حضور در بازارهاي بين المللي
كاهش شديد درآمدهاي نفتي و رشد سريع جمعيت باعث حذف اثرات حمايتي حاصل از درآمدهاي نفتي گرديد. اين امر دو نتيجه عمده را براي برنامه ريزي ملي در برداشت
- اول و قبل از هر چيز نياز به اجراي يك استراتژي منسجم اقتصادي كه بتواند تصميم گيريهاي اقتصادي را نسبت به نيروهاي موجود در بازار بين المللي حس كند بوضوح درك گرديد.
- دوم اينكه با توجه به اين استراتژي كلي نياز به بهينه كردن منافع اقتصاد كلان حاصل از فعاليت بخش انرژي مورد توجه قرار گرفت.
اعمال قيمتهاي پائين انرژي، بسيار پر هزينه بوده و مانع از بذل توجه به كارايي در عرضه، جايگزيني در مصرف و همچنين مانع به حداقل رساندن اثرات زيست محيطي فعاليتهاي بخش انرژي مي گردد. بخشي از اثر مثبت اين سياست براي گروه هاي درآمدي پائين بخاطر اثرات (سواري مجاني ) توسط گروه هايي كه ميتوانند قيمتهاي بالاتر را بپردازند از بين مي رود، در حاليكه اثر منفي آن بر بودجه دولت و تخصيص منابع آشكار است.
دولت براي تقسيم سود حاصل از وجود نفت بين مردم از دو راه ممكن ميتواند عمل كند.
- اين سود ميتواند مستقيما” از طريق عرضه فرآورده هاي نفتي بر اساس هزينه هاي اقتصادي عرضه و نه تقاضا به مصرف كنندگان صورت گيرد. از آنجائيكه تقاضاي انرژي خانوارها رابطه مثبتي با درآمد آنها دارد اعمال اين سياست داراي اين پيامد است كه خانوارهاي ثروتمند بيشترين سهم از اين سود اقتصادي را بدست آورند.
- اين سود ميتواند مستقيما توسط دولت دريافت گرديده و سپس بطور مستقيم از طريق افزايش مخارج دولت و يا كاهش ماليات دريافتي دولت، به مردم منتقل گردد. با اين فرض كه سياست نهايي دولت از لحاظ اجتماعي خنثي بوده و يا به نفع فقرا باشد، از اين طريق سود اقتصادي بطور برابر توزيع خواهد شد.
زيان وارده به بودجه دولت بخاطر پايين بودن قيمت انرژي در طول سال 1992 بالغ بر 5 ميليارد دلار بود. كل فروش فرآورده هاي نفتي حدود 450 ميليون دلار آمريكا بر حسب نرخ شناور (1400 ريال ) بوده است. در حاليكه هزينه حداقل فروش اين فرآورده ها 6 ميليارد دلار ميباشد. اين سود اقتصادي به عوض اينكه به مصرف كنندگان داده شود ميتواند توسط دولت جذب گردد.
معالجه از طريق شوك كه با تغيير آني قيمتهاي انرژي همراه است، در مقايسه با تغيير تدريجي قيمتهاي كاملا” اقتصادي در طول 3 الي 4 سال داراي دو مزيت ميباشد.
1) نيل به صرفه جويي انرژي را شتاب مي دهد.
2)چنانكه اين شوك بتواند در طول زمان تاثير خود را بر روي رفتار مصرف كننده حفظ نمايد باعث افزايش صرفه جويي انرژي حتي در ميان مدت خواهد شد.
بهرحال عدم مزيت اين روش اين است كه امكان دارد سياست شوك را نتوان اجرا نمود. اين سياست ميتواند مورد پذيرش قرار نگيرد چرا كه بر درآمد واقعي اثر مي گذارد و هم اينكه نياز به صرفه جويي هنوز به مردم منعكس نشده است.
افزايش تدريجي قيمتها تا حد هزينه نهايي بلند مدت در طول برنامه 5 ساله آينده بدلايل زير توجيه مي گردد.
1)اين سياست ميتواند با اجراي عمليات آگاهسازي موثر در طول دوره مورد حمايت قرار گيرد.
2)اثر اجتماعي افزايش قيمت انرژي ميتواند با اجراي تدريجي آن كاهش يابد.
3)ساختارهاي حمايتي براي اجراي يك استراتژي صرفه جويي انرژي موثر، فقط ميتواند بتدريج در طول اين دوره بنا نهاده شود.
4)مردم و بنگاههاي اقتصادي به حمايتهاي مشورتي موثر نيازمند ميباشند تا اينكه به قيمتهاي بالاتر انرژي واكنش نشان داده و از طريق تغيير رفتار مصرفي و از طريق سرمايه گذاري، مصرف شان را كاهش دهند.
5)همچنين عرضه كنندگان محصولات مرتبط با صرفه جويي انرژي، نياز به زمان دارند كه ظرفيت توليدشان را افزايش داده تا جوابگوي افزايش تقاضا شوند.
بمنظور دسترسي به سطوح بين المللي كارايي انرژي در ايران، بايد استراتژي صرفه جويي انرژي در ايران از طريق اجراي موفق برنامه هاي تغيير ساختار و برنامه هاي اقتصاد كلان دولت در خارج از بخش انرژي مورد حمايت قرار گيرد. در داخل چارچوب سياست گزاري انرژي، استراتژي انرژي بايد موارد زير را در بر داشته باشد.
· اتخاذ سياست قيمت گذاري اقتصادي
· ايجاد تغييرات در چارچوب اداري و چارچوب قوانين و ضوابط ذيربط
· تعيين ابزارهاي غير قيمتي مناسب در زمينه صرفه جويي انرژي
4* استراتژيهاي انرژي بخش حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران
اين مطالعات توسط شركت فرانسوي BCEOM به دعوت كميسيون اقتصادي و اجتماعي منطقه آسيا و اقيانوسيه ESCAP با هدف ارائه مشاوره به سازمان برنامه و بودجه در خصوص استراتژيهاي بخش حمل و نقل بانجام رسيد.
گزارش حاصل در پنج فصل به موارد زير مي پردازد:
1) بخش حمل و نقل در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
2) مشخصه هاي بخش حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران
3) اثرات بخش حمل و نقل برروي مصرف انرژي و آلودگي هوا
4) روشهاي مديريت انرژي در بخش حمل و نقل
5) پيشنهاداتي براي توسعه فعاليتهاي صرفه جويي انرژي
4-1 بخش حمل و نقل در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
نگاهي به بودجه سالهاي 1980 الي 1988 نشان مي دهد كه عليرغم جنگ با عراق كسري بودجه از 17 درصد به 9 درصد توليد ناخالص ملي رسيد. كاهش كسري بودجه از طريق چاپ اسكناس كه منجر به تورم 14 الي 24 درصدي شد صورت گرفت. پس از پايان جنگ اولين برنامه توسعه براي سالهاي 1993-1989 با هدف آزاد سازي اقتصادي از طريق افزايش سهم بخش خصوصي و توسعه مكانيزم بازار پايه ريزي شد. در سال 1985 سهم بخش حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات از كل ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي معادل ده درصد بوده است. حدود 85 درصد ارزش افزوده بخش حمل و نقل ناشي از حمل و نقل جاده اي است. سهم حمل و نقل جاده اي از 875000 نفر شاغل در بخش حمل و نقل در سال 1984 برابر 93 درصد برآورد شد.
4-2 مشخصه هاي بخش حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران
شبكه هاي جاده اي و ريلي كشور در وضعيت نامناسبي هستند و توسعه آنها با روند كندي در حال جريان است. در خلال سالهاي 1982 الي 1987 تعداد وسايل شماره گذاري شده بطور متوسط در سال 30 درصد كاهش يافته است. 36 وسيله شخصي بازاء هر هزار نفر موجود است اين در حاليست كه اين رقم براي كشورهاي اروپايي معادل 450 مي باشد. علي رغم اينكه متوسط سن وسايل بيش از 15 سال است قواعد يا امكاناتي براي معاينه فني دوره اي وجود ندارد. در ارتباط با وسايل نقليه باربري به ظرفيت پائين آنها مي توان اشاره نمود. 68 درصد ظرفيت ناوگان باربري مربوط به وانت بارها مي باشد و تنها 32 درصد آن به كاميون ها و تريلي ها اختصاص دارد. مجموع باري كه توسط هر وسيله نقليه در طول سال جابجا مي شود در حدود 1000 تن است. اين ميزان حدود يك چهارم بار حمل شده توسط يك وسيله نقليه در كشورهاي اروپايي است.
4-3 اثرات بخش حمل و نقل برروي مصرف انرژي و آلودگي هوا
رشد مصرف فرآوردههاي نفتي در خلال سالهاي 1986 الي 1990 معادل 4/3 درصد بوده است. تحليل دقيق تر نشان مي دهد كه طي ده سال گذشته رشد مصرف ساليانه بطور متوسط 4/5 درصد بوده است اگر اين رشد همچنان ادامه پيدا كند در سالهاي 8-2007 تقاضا دو برابر خواهد شد يعني 103 ميليون تن معادل نفت خام در برابر 50 ميليون تن معادل نفت خام در سال 1990 ، بدين ترتيب يا بايد ظرفيت پالايشگاهها دو برابر شود يا اينكه واردات افزايش يابد. در هر دو حالت با مد نظر قرار دادن فرصتها فشار سنگين بر بخش مالي وارد مي شود.
يارانه نسبتا” زيادي به فرآورده هاي نفتي پرداخت مي شود. مانع اصلي در انجام برنامه هاي منطقي سازي مصرف انرژي قيمت پائين آن است و نياز به يك روند افزايشي موثر در اين زمينه مي باشد. در سال 1990 بخش حمل و نقل 24 درصد از مصرف نهايي انرژي را بخود اختصاص داده است كه تمامي آن از فرآورده هاي نفتي تامين شده است. نقش حمل و نقل جاده اي از اين ميان حدود 93 درصد است. طبق برآورد گزارش مصرف وسايل نقليه شخصي 3/13 ليتر در صد كيلومتر بوده است كه در مقايسه با استانداردهاي اروپايي پتانسيل صرفه جويي 30 درصد برآورد شد. پنج عامل اصلي براي مصرف نامناسب سوخت در حمل و نقل عبارتند از :
- الف) قيمت پائين سوخت كه باعث مي شود نسبت به مصرف حساسيتي وجود نداشته باشد.
- ب) عدم وجود روشهاي مديريت انرژي و رانندگي نامناسب
- ج) عدم وجود تكنولوژي مناسب
- د) عدم وجود انگيزه براي افزايش بازدهي در صنعت داخلي اتومبيل
- ه) قواعد ضعيف نگهداري اتومبيل
گزارش، پتانسيل صرفه جويي در اتوبوسها و كاميونها را 35/7 ميليون شبكه برآورد نمود. با احتساب 20 دلار براي هر شبكه منافع حاصل حدود 150 ميليون دلار در سال مي شود كه منافع حاصل از محيط زيست پاكتر را نيز مي توان به آن افزود.
4-4 روشهاي مديريت انرژي در بخش حمل و نقل
روشهاي مديريت انرژي مي تواند در هفت گروه دسته بندي شود.
1) كاهش مصرف ويژه وسايل نقليه حمل و نقل جاده اي
2) اصلاح وضعيت ناوگان حمل و نقل جاده اي
3) مديريت ترافيك شهري
4) آموزش و آگاهسازي
5) وضع قواعد و مالياتها
6) جايگزيني براي سوخت هاي نفتي
7) مديريت انرژي در ساير شيوه هاي حمل و نقل
بدليل اهميت حمل و نقل جاده اي در مصرف انرژي بخش غالب اعمال مديريت انرژي برروي اين شيوه تاكيد دارد.
كاهش وزن وسايل نقليه، افزايش بازدهي انرژي موتور و بهبود مشخصات آيروديناميكي خودرو باعث كاهش مصرف ويژه وسايل حمل و نقل جاده اي مي شوند.
اصلاح وضعيت موجود ناوگان حمل و نقل جاده اي از طريق تنظيم بهينه سيستم جرقه زني و كاربراتور ، تنظيم فشار باد لاستيكها، انتخاب صحيح روغن و روان كننده هاي ديگر، انتخاب مناسب نوع وسيله حمل و نقل عمومي، نگهداري و استفاده از تجهيزات كاهش مصرف سوخت قابل انجام است.
روشهاي مديريت ترافيك دو هدف يكي تغيير الگوي استفاده از وسيله نقليه در سمت استفاده بيشتر از وسايل با مصرف كمتر و ديگري اصلاح جريان ترافيك را دنبال مي كنند. مجموعه اقداماتي كه جهت دستيابي به اهداف فوق انجام مي گيرد عبارت از افزايش جاذبه حمل و نقل عمومي از طريق بهبود عملكرد و ارتقاء مديريت سيستم، اصلاح تاسيسات زيربنايي شبكه ترافيكي و چراغهاي راهنمايي و وضع قواعد مناسب مي باشند.
منظور از مديريت انرژي در ساير شيوه هاي حمل و نقل تغيير سهم شيوه هاي حمل و نقل و كاهش مصرف انرژي در شيوه هاي ديگر همچون حمل با راه آهن مي باشد. استفاده از شيوه هاي حمل و نقل تركيبي از جمله روشهاي اين مجموعه مي باشد.
4-5 پيشنهاداتي براي توسعه فعاليتهاي صرفه جويي انرژي
در انتها گزارش دو استراتژي يكي توسعه فعاليتهاي صرفه جويي انرژي و ديگري ايجاد زمينه براي اجراي يك برنامه مؤثر انرژي كه شامل حذف يارانه هاي انرژي و انجام اقداماتي براي حداقل نمودن اثرات منفي اقتصادي و اجتماعي افزايش قيمتها است را پيشنهاد مي كند.
بدين منظور در اولين قدم نظير كشورهايي مثل هند و تركيه موسسه صرفه جويي انرژي تشكيل مي شود. اين آژانس مركب از يك تيم كاري با شركت متخصصين موسسه و متخصصين همتا از وزارت خانه هاي مختلف ( نظير وزارتين نيرو و نفت ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت ترابري و ... ) است. آژانس وظايف برنامه ريزي ، نظارت ، و اجرا را بعهده دارد. سياست صرفه جويي آژانس در كوتاه مدت متشكل از دو عمل مكمل خواهد بود.
1) هدايت مطالعات سياستهاي بخش حمل و نقل با اهداف
· تحليل دقيق عملكرد بخش حمل و نقل و ارئه پيشنهاد اقدامات صرفه جويي مقتضي
· تعريف اصلاح قيمت سوخت
2) تعريف و اجراي اقدامات متقابل جهت جلوگيري از اثرات منفي اصلاح قيمت سوخت از قبيل
· حمايت از شركتهاي حمل و نقل براي جلو گيري از ضرر آنها و افزايش قيمت خدمات كه منجر به افزايش تورم خواهد شد. اين كار از طريق كمكهاي فني مقتضي (مميزي انرژي) و مشوقهاي مالي بعنوان مكمل افزايش قيمتها صورت خواهد گرفت.
· توسعه اصلاحات ترافيكي و حمل و نقل عمومي از طريق مكانيزمهاي مالياتي ، براي به حداقل رساندن اثرات منفي اجتمايي اصلاح قيمت سوخت
مطالعات جامع بخش حمل و نقل مي بايستي منجر به فهم بهتر از اثر بخش حمل و نقل بر اقتصاد و تراز انرژي شود و بر تعريف اولويت ها و راه كارهاي مورد نياز زير بخشها تاكيد دارد و موارد زير را شامل ميشود.
- مرور عرضه انرژي اوليه و تقاضاي نهايي انرژي گروه هاي مصرف
- مرور سياستهاي قيمت سوخت و پيشنهاد قيمت براي آينده
- مشخص كردن چشم انداز هاي توسعه منابع جديد انرژي براي بخش حمل و نقل و تحليل جايگزيني سوختها در آينده
· تحليل دقيق مصرف سوخت وجوه مختلف حمل
5* مطالعات ارزيابي و بهينه سازي مصرف انرژي در حمل و نقل بين شهري
مطالعات فوق در دفتر بهينه سازي مصرف انرژي معاونت امور انرژي وزارت نيرو در سال 1374 تعريف شد. در اين پروژه با بررسي وضعيت موجود استراتژيهاي صرفه جويي مصرف انرژي تدوين و پتانسيل حاصل برآورد گرديده است. يافته هاي پروژه در چهار گزارش آورده شده است. در گزارش اول سياستها و اهداف بخش انرژي و حمل و نقل در برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفته است. گزارش دوم با بررسي وضعيت موجود استراتژيهاي صرفه جويي انرژي را پيشنهاد مي كند. اصلاح ساختار ناوگان حمل و نقل جاده اي، افزايش سهم راه آهن در حمل و نقل بين شهري، افزايش سهم حمل و نقل عمومي، تقليل تمركز سيستم اداري كشور در تهران، اصلاح الگوي جابجايي بار به تهران، افزايش ظرفيت حمل بار در ناوگان باربري كشور، افزايش سهم خطوط لوله در انتقال فرآوردههاي نفتي و آگاهسازي عمومي محورهاي اصلي الگوي بهينه سازي پيشنهادي هستند. در گزارش سوم موارد صرفه جويي انرژي در حمل و نقل بين شهري در سه بخش امكان سنجي اصلاح وضعيت ناوگان موجود، كاهش مصرف ويژه سوخت از طريق تغيير تكنولوژي توليد خودرو و ساير موارد صرفه جويي انرژي در حمل و نقل جاده اي بررسي شده است.
در بخش چهارم گزارش ، پيشنهاداتي در ارتباط با صرفه جويي انرژي در بخش حمل و نقل بين شهري ارائه مي شود. اين پيشنهادات در پنج اولويت روشهاي مديريت ناوگان ، روشهاي مديريت ترافيك، آگاهسازي عمومي، وضع قوانين و مقررات و توسعه شبكه راه ها ارائه شده است
سياستهاي كلي بخش انرژي در برنامه پنج ساله اول (1372-1368) در ارتباط با توزيع و مصرف فرآورده هاي نفتي عبارتند از:
· استفاده از مكانيسم قيمت گذاري به منظور ايجاد توازن در مصرف فرآورده هاي نفتي
· ارتقاء كيفيت فرآورده ها و مشتقات نفتي و حفظ استانداردها
· رعايت استانداردهاي زيست محيطي در توليد و مصرف انواع مواد سوختني
· توسعه شبكه توزيع و استفاده از شيوه هاي با صرفه تر در توزيع
خط مشي هاي اساسي بخش انرژي برنامه دوم توسعه(1377-1372)مرتبط با موضوع پروژه عبارتند از:
· بهينه كردن و صرفه جويي در مصرف انرژي
· اصلاح نظام قيمت گذاري و تنظيم نرخ عرضه انرژي با توجه به مسائلي نظير عدالت اجتماعي، آثار زيست محيطي، راندمان، كارآيي و امكانات جايگزيني
· كنترل مصرف انرژي به گونه اي كه متوسط رشد آن از متوسط رشد توليد ناخالص داخلي بيشتر نباشد( ثابت ماندن شدت انرژي )
· تهيه دستورالعمل ها، طرحها و روشهاي اجرايي جهت افزايش بهره وري و كاهش مصرف انرژي در بخش هاي مختلف مصرف
· ارتقاء كيفيت توليد فرآورده ها و مشتقات نفت
· جلوگيري از ساخت و يا واردات وسايل نقليه با مصرف زياد
در انتهاي گزارش دوم الگوي بهينه سازي مصرف انرژي در اين بخش به صورت محورهاي اساسي زير پيشنهاد مي گردد.
1- اصلاح ناوگان حمل و نقل جاده اي كشور از طريق ممانعت از ورود خودروهاي پرمصرف و داراي تكنولوژي قديمي، جايگزيني تدريجي ناوگان فرسوده موجود با خودروهاي كم مصرف و تغيير تكنولوژي توليد خودرو در داخل كشور
2- افزايش سهم راه آهن در حمل و نقل بين شهري (حمل بار و مسافر) از طريق افزايش سطح كمي و كيفي ظرفيت شبكه و ناوگان
3- افزايش سهم حمل و نقل عمومي (اتوبوس و ميني بوس) در حمل و نقل جاده اي از طريق افزايش ناوگان و ارتقاء سطح خدمت
4- تقليل تمركز سيستم اداري كشور در تهران كه موجب افزايش بي رويه و غير منطقي سفرها شده است.
5- اصلاح الگوي جابجايي بار به تهران (انتقال بار به تهران و پخش مجدد آن به مناطق ديگر)
6- افزايش ظرفيت حمل بار در ناوگان باربري كشور از طريق برنامه ريزي براي بهره گيري از تكنيك دو سر بار
7- افزايش سهم خطوط لوله در انتقال فرآورده هاي نفتي از طريق توسعه شبكه خطوط لوله و استفاده از ظرفيت مازاد در سيستم موجود
8- آگاه سازي عمومي در ارتباط با مراقبت و نگهداري از خودروها (شخصي و عمومي) , رانندگي صحيح و ديگر موارد تأثير گذار بر مصرف سوخت
9- وضع قوانين و مقررات (ماليات، عوارض، قيمت سوخت، محدوديت سرعت و ....)
در گزارش سوم اصلاح وضعيت ناوگان موجود، كاهش مصرف ويژه سوخت از طريق تغيير تكنولوژي توليد خودرو و ساير موارد صرفه جويي انرژي در حمل و نقل جاده اي بررسي و تعيين شده و گزينه هاي پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گرفته است.
با انجام اقداماتي نظير كنترل وضعيت لاستيكها، تعويض روغن، استفاده از مكمل هاي سوخت، و تنظيم موتور مي توان وضعيت ناوگان موجود را بهبود بخشيد. با انجام اقدامات فوق انتظار مي رود در ناوگان باربري بين شهري براي وسايل نقليه بار بري سنگين 26 درصد و براي وانت بارها 17 درصد امكان صرفه جويي باشد. اين ارقام براي اتوبوسهاي بياباني 23 درصد، ميني بوس ها 22 درصد سواريهاي كرايه 32 درصد است.
حمل و نقل مضاعف بر اساس آمارگيري سال 1366 موجب 2/61 درصد حمل و نقل غير ضروري گرديده است. يافته آمارگيري فوق همچنين نشان مي دهد 42 درصد وسايل نقليه به صورت خالي در تردد بوده اند.
برنامه ريزي براي بهره گيري از تكنيك دو سر بار زمينه ديگر اقدامات منجر به كاهش مصرف انرژي است كه مورد توجه قرار گرفته است. با ايجاد پايانه هاي باري نسبت ظرفيت خالي وسايل نقليه باربري به بار حمل شده از 07/1 برابر در سال 1366 به 917/0 برابر در سال 1372 كاهش يافته است. ادامه اين روند موجب صرفه جويي 78/5 ميليون بشكه نفت خام در سال 1377 خواهد شد كه از اين ميان 33 درصد سهم وانت بارها با سوخت بنزين موتور و 67 درصد باقيمانده از آن وسايل نقليه سنگين با سوخت نفت گاز خواهد بود.
ورود هر دستگاه اتوبوس و ميني بوس به ناوگان مسافربري كشور باعث صرفه جويي سالانه حداقل به ميزان به ترتيب 852 و 212 بشكه معادل نفت خام خواهد شد. بر اين اساس ثابت نگه داشتن سهم حمل و نقل عمومي در سطح سال 1370 منجر به صرفه جويي ساليانه به ميزان 1200000 بشكه معادل نفت خام خواهد شد.
مجموعه اقدامات صرفه جويي اشاره شده در اين پروژه در سال 1377 منجر به 04/32 ميليون بشكه معادل نفت خام در كل بخش حمل و نقل خواهد گرديد كه از اين ميان 93/22 ميليون بشكه معادل نفت خام آن سهم حمل و نقل بين شهري خواهد بود. لازم به يادآوريست كه كل مصرف بخش حمل و نقل در سال 1377 بميزان 1/161 ميليون بشكه معادل نفت خام بوده است.
6* تقويت ظرفيتهاي دولت براي استفاده منطقي از انرژي
اين پروژه باحمايت بانك جهاني و همكاري دفتر بهينه سازي مصرف انرژي وزارت نيرو طي سالهاي 1997 و 1998 بانجام رسيد و متعاقب آن در سال 1999 دوره هاي آموزشي مرتبط برگزار گرديد. هدف اين همياري فني افزايش ظرفيتهاي دفتر بهينه سازي مصرف انرژي براي تعريف استراتژي هاي مطرح در ضمينه كارآيي انرژي و انجام پروژه هاي مرتبط بوده است. بدين ترتيب پروژه به صورت يكسري فعاليت هاي آموزشي ميداني به منظور انتقال تجارب كارشناسان ADEME در زمينه ترويج كارآيي انرژي (هدف اصلي پروژه) شكل گرفت. از هفت مدول پروژه مدول هفتم اختصاص به بخش حمل و نقل دارد.
استراتژي پيشنهادي ADEME براي بخش حمل و نقل جاده اي در چهار گروه وسايل نقليه، استفاده كنندگان، زيرساختارها و شيوه هاي حمل و نقل دسته بندي شده است.
مراحل مورد نياز در هر اقدام صرفه جويي براي كاهش مصرف ويژه وسايل نقليه عبارتند از :
- برآورد نظري پتانسيل صرفه جويي
- بررسي امكان اجراي آن در اتومبيل
- برآورد سرمايه گذاري مورد نياز و افزايش قيمت احتمالي
- زمان بندي اجرا
بر اساس پيش بيني، توليد كشور در سال 2002 به 550000 وسيله نقليه شخصي در سال خواهد رسيد. كاهش يك ليتر از مصرف ويژه منجر به كاهش 2 درصدي مصرف در يك دوره چهارساله خواهد شد. سيستم جرقه بهتر و اصلاح قطعات ديگر همچون كاربراتور منجر به ده درصد صرفه جويي در يكسال خواهد شد. كارخانجات خودروسازي خواهند توانست با استفاده از امكانات موجود 10 تا 20 درصد در طي 2 سال و 30 درصد در طي چهارسال از مصرف بكاهند. استفاده از تكنولوژيهاي جديد پتانسيل كاهش مصرف را به 40 تا 50 درصد مي رساند.
ديگر اقدامات ممكن در زمينه توليد اتومبيل موارد زير مي باشند:
· ارزيابي و كمك به توليد صنايعي كه مي توانند وزن اتومبيل را كاهش دهند مثل توليد كنندگان ورقه بدنه
· شناسايي سازندگان قطعاتي هم چون پلاستيك كه در مصرف انرژي مؤثرند و بررسي امكانات جايگزيني محصولات با بازدهي بيشتر
· ارزيابي شبكه خدمات بعد از فروش
توجه به سطح نگهداري ناوگان موجود، شبكه توزيع قطعات يدكي و همچنين وسايل كاهنده مصرف انرژي زمينه ديگري است كه اقدامات زير در آن مي تواند صورت پذيرد.
الف- ارزيابي وضعيت تعمير و نگهداري و تجهيز تعميرگاه ها به وسايل تنظيم كننده
ب- شناسايي مدلهاي قطعاتي كه در مصرف انرژي موثرند مثل فيلتر هوا و بادگير و برآورد پتانسيل صرفه جويي حاصل از اصلاح آنها با توجه به تعداد وسايل موجود
ج- ارزيابي شبكه توزيع قطعات يدكي به لحاظ كيفيت قطعات، تعداد توزيع كنندگان و قيمتها و امكان سنجي حمايت از توليد كيت حافظ انرژي
ارتقاء سطح آگاهي استفاده كنندگان از سيستم حمل و نقل كاهش مصرف انرژي را بدنبال دارد. اولين اقدام در اين زمينه آموزش مديريت انرژي براي مديران ناوگان است. بعد از اين مرحله آموزش رانندگي حرفه اي و آموزش نگهداري وسايل نقليه براي رانندگان و مكانيك ها انجام خواهد شد. افزودن موادي در رابطه با انرژي در آزمون رانندگي از ديگر اقداماتي است كه مي تواند صورت پذيرد.
در مبحث زير ساختارها تاسيس مراكز اطلاع رساني كالا, مطالعات سوختهاي جايگزين, مديريت چراغهاي راهنمايي و خطوط ويژه اتوبوس مطرح مي باشند.
افزايش سهم راه آهن و حمل و نقل عمومي در زمره اقدامات گروه جهارم هستند.
نتيجه گيري و پيشنهادات :
Ø اثرات حمايتي حاصل از درآمدهاي نفتي با رشد جمعيت كم رنگتر ميشود و اين در حالي است كه زير بناهاي مناسب در بخش حمل و نقل وجود ندارند.
Ø استفاده از گاز طبيعي در بخش حمل و نقل در راستاي استراتژي ارزشمند ساختن نفت صورت مي پذيرد.
Ø ساختارهاي مورد نياز براي صرفه جويي انرژي بر اساس تجارب جهاني در كشور به وجود آمده است و لازم است براساس شرايط بومي شكل مناسب و توانمندي پيدا نمايند.
Ø پيش زمينه اقتصادي لازم براي پروژه هاي صرفه جويي انرژي قيمت اقتصادي حاملهاي انرژي است.
Ø افزايش قيمتها و استراتژيهاي صرفه جويي تحت يك برنامه واحد مكمل يكديگر خواهند بود. بدين منظور عملكرد بخش حمل و نقل تحليل و اصلاح قيمت سوخت با تكيه بر اقدامات صرفه جويي تعريف ميشود.
Ø لازم است استراتژيهاي صرفه جويي انرژي اهداف اصلي توسعه يعني عدالت و رشد اقتصادي و اجتماعي را تامين نمايند.
Ø پروژه هاي صرفه جويي انرژي شامل برآورد نظري پتانسيل صرفه جويي , امكان سنجي فني و اقتصادي , و زمانبندي اجرا ميباشد. در انجام اين پروژه ها لازم است به افزايش قيمت ها توجه نمود.
منبع:http://www.irceo.org
